يعرف العالم حاليا تحولات سياسية واقتصادية وحقوقية كثيرة ومتسارعة. تتلاحق الأحداث السياسية والتحولات بسرعة كبيرة لتعيد رسم بعض الخرائط وموازين القوى بين مختلف الدول.
إذا كان ما يسمى بالربيع العربي غير الكثير من التوازنات في خريطة الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا، فإن نتائجه لم تنته بعد ومن الصعب جدا التكهن بها. بين تغيير بعض الأنظمة (في حالتي مصر وتونس، مع الفوارق السياسية الخاصة بالبلدين)، وغرق دول أخرى في حروب أهلية طاحنة (اليمن، سوريا، ليبيا)، تستمر أوضاع دول كلبنان وفلسطين في نفس الصراعات الأهلية والخلافات الطائفية والاستعمارية.
من جانبها، تستمر القوى العظمى الكلاسيكية في التأثير بشكل كبير على التغييرات السياسية والاقتصادية في هذه المناطق، بين تدخل مباشر وغير مباشر. كما ظهرت على الساحة قوى جديدة، على المستويات السياسية والاقتصادية، تغير تدريجيا التوازنات الكلاسيكية (إيران، الصين، قطر...).
في ظل هذه التحولات الكبرى والعميقة، كيف يمكن تقييم التجربة المغربية، سياسيا وحقوقيا واقتصاديا وإعلاميا؟ وكيف يمكن تفاعل القوى العالمية مع المغرب، في ظل التحولات الراهنة؟
سنة 1997، كان المغرب أول بلد في المنطقة تصل فيه المعارضة إلى الحكم، في ظل حكومة التناوب التي ترأسها عبد الرحمان اليوسفي، الأمين العام حينها لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. لكن سنة 2002 عرفت ما سمي حينها بـ "تراجع عن المنهجية الديمقراطية" من خلال تعيين وزير أول تقنوقراطي. فيما يلي ذلك، توالت التفاعلات السياسية والحقوقية تحت حكم ملك جديد تولى الحكم سنة 1999 وأطلق تجربة الانتقال الديمقراطي والعدالة الانتقالية (والتي كانت الأولى من نوعها في المنطقة). كما باشر اقتصاديا سياسات الأوراش الكبرى. سنة 2011، وفي خضم ما يسمى بالربيع العربي، تجاوبت أعلى سلطة في البلاد مع مطالب الشارع عبر تعديل دستوري وتغيير حكومي.
لكن العديد من الأصوات، في المغرب والخارج، تتحدث عن تراجع في المكتسبات السياسية والحقوقية، وعن تبخيس لدور الأحزاب والسياسيين في حياة المغاربة، مع هيمنة تدريجية للقصر على الحياة السياسية. الأصوات نفسها تنتقد منهجية التعديل الدستوري لسنة 2011، وإفراغه من محتواه بحيث لا تمارس الحكومة سلطاتها المخولة لها.
على المستوى الاقتصادي، يركز المغرب على سياسيات الأوراش الكبرى، التي يعتبرها البعض أساسية للدفع بعجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي، فيما يعتبر البعض الآخر أنها واجهة للخارج، بينما لا تحقق للمواطن التنمية الاجتماعية التي يطالب بها.
حقوقيا، كان المغرب سباقا لتجربة العدالة الانتقالية مع هيأة الإنصاف والمصالحة، كما تم تحقيق تراكم كمي وكيفي في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان من منظورها الكوني. لكن انتقادات كثيرة، من الداخل والخارج، توجه للسلطات في التعاطي مع مجموعة من القضايا الحقوقية.
إعلاميا أيضا، وبعد أن كان المغرب أول بلد عربي يفتتح قناة خاصة سنة 1992 (القناة الثانية)، أصبح اليوم البلد العربي الوحيد الذي لا يملك قناة خاصة.
في تفاعله مع الأطراف الجانبية، يلاحظ المتتبع تغييرات كثيرة في علاقات المغرب الخارجية مع شركائه الجدد والقدامى: فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، القارة الإفريقية، تركيا، دول مجلس التعاون الخليجي، إيران... هذا التفاعل يجعل المتتبع يتساءل إن كان الأمر يتعلق ببناء تحالفات جديدة وتنويع الشركاء لضمان مكانة قوية على المستوى الدولي؛ أم أنه، بالعكس، تخبط يترجم عدم وضوح الرؤية.
على المستوى الإقليمي، لا يمكن نفي تأثير المغرب على وتأثره بالتغييرات وربما الهزات الكبيرة التي يعرفها العالم في السنوات الأخيرة. منطقة الساحل تحولت إلى وكر للمتطرفين الإسلاميين، مجموعة من دول الشرق تعرف عدم استقرار غير مسبوق بين الحروب الطائفية والتمدد السريع للحركات المتطرفة (النصرة، داعش...)، فيما يتحدث الكثيرون عن تقسيم دولي جديد على أسس طائفية وعرقية، سيعيد تكوين خارطة الشرق الأوسط. ليبيا بدورها تعرف عنفا غير مسبوق تنتفي فيه أسس الدولة ومؤسساتها...
في ظل كل هذا، يتحرك المغرب دبلوماسيا بشكل كبير في إفريقيا، لكن أيضا في الشرق الأوسط: تدخله للمساهمة في حل الأزمة في مالي، اعتباره من طرف العديدين كفاعل أساسي في الحرب على الإرهاب ومساهمته في التحالف العالمي ضد داعش، التحركات الاقتصادية القوية في القارة الإفريقية، التحالفات الجديدة مع دول مجلس التعاون الخليجي، تحركاته في الهيآت الأممية المختلفة، حصوله على الوضع المتقدم مع الاتحاد الإوروبي، اعتباره شريكا من أجل الديمقراطية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية...
في ظل هذه التحولات، تطرح العديد من الأسئلة:
- هل، يمكن للمغرب فعلا أن يلعب دور الحليف الاستراتيجي الجديد في المنطقة؟
- هل يشكل المغرب اليوم، على المستوى الدولي، رهانا حقيقيا ومخاطبا وازنا على المستويات السياسية والاقتصادية في المنطقة؟
- هل بإمكانه أن يراهن استراتيجيا على لعب أدوار ريادية في العالم العربي وفي إفريقيا؟
- هل، في حالة الإيجاب، يرجع الأمر لبناء تدريجي من طرف المغرب لوضعيته الحالية، أم أن الأمر نتاج تردي أوضاع باقي الجيران في المنطقة؟ بمعنى، هل أسس المغرب لوضعه الحالي أم أنه يستفيد فقط من سوء أوضاع جيرانه؟
- سياسة تنويع الشركاء الدوليين، هل هي ذكاء سياسي أم تخبط دبلوماسي واقتصادي؟
- هل يمكن اعتبار أن المغرب حقق بالفعل تراكمات سياسية وحقوقية واقتصادية وإعلامية تمكنه من لعب هذا الدور الريادي، أم أنه، في العمق، لا يختلف عن باقي دول المنطقة؟
- هل تفاعل المؤسسة الملكية السريع والفعال مع ما يسمى الربيع العربي، مكن المغرب من تحقيق خطوات تنموية حقيقية، أم أنه كان، على العكس، مجرد تكتيك سياسي لربح الوقت، في حين عطَّل عجلة الدمقرطة والتنمية أكثر؟
- المغرب كان البلد الوحيد في المنطقة الذي عرف، منذ الاستقلال، تعددا حزبيا حقيقيا؛ خلافا لمعظم بلدان المنطقة التي كانت تعيش تحت نظام الحزب الوحيد. إلى أي مدى أثر هذا التعدد على الممارسة السياسية اليوم وإلى أي مدى يمكن لهذا المعطي أن يؤثر على التحولات التي يعرفها البلد؟
- هل يمكن اعتبار الهشاشة الاقتصادية التي تعاني منها بعض دول المنطقة بسبب انعدام الاستقرار والأمن فيها، ميزة لصالح المغرب أم أنها، على العكس، تقدم تصورا سلبيا للمنطقة (لدى المستثمرين الأجانب ولدى القوى الأجنبية الفاعلة) سيدفع الجميع ثمنه؟
- هل كون المغرب كان سباقا لمجموعة من التغييرات السياسية والحقوقية والاقتصادية، يعطيه اليوم تفوقا استراتيجيا على المستوى الدولي، في علاقته بشركائه؟
- ...
للرد على هذه التساؤلات، وعلى تساؤلات أخرى، ينظم معهد الدراسات العليا للتدبير بفاس ندوة حوارية تحت عنوان: "ما هو وزن المغرب في التوازنات الجيوستراتيجية الحالية؟"
هذه الندوة ستنظم يوم الخميس 22 يناير 2015 على الساعة السادسة والنصف مساء بمقر معهد الدراسات العليا للتدبير (HEM) بفاس
